شكل موضوع دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه، محور دورة تكوينية انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش، وتروم تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة.
ويندرج هذا اللقاء التكويني، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة، والذي تم إطلاقه في ندوة وطنية نظمتها رئاسة النيابة العامة في أكتوبر الماضي.
ويشارك في هذه الدورة، التي تعد الثانية بعد الأولى المنظمة يومي 8 و9 أكتوبر الماضي بالرباط، حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وأسفي وسطات وكلميم وورززات والعيون، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، أن هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان التمتع بها، من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.
وأبرز حرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لهذه المؤسسة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.
وأكد في هذا الصدد، على الدور الفعال لقضاة النيابة العامة في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
من جانبها، أبرزت سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، وتنفيذ الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بروتوكول اسطنبول يمثل أداة مهمة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وأضافت أن هذا البروتوكول، يشكل التزاما دوليا حقيقيا بتعزيز قدرة الدول والمؤسسات، وإطارا مرجعيا يتضمن توجيهات واضحة وصارمة بشأن التحقيقات ونجاعتها ووسائل تنفيذها، فضلا عن كونه أداة تعتمد نهجا متعدد التخصصات، يجمع بين الخبرة القانونية والطبية والنفسية من أجل بناء أدلة قوية لا يمكن دحضها.
وأشارت السيدة لاكوت، من جهة أخرى، إلى أن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تعكس هذه المنهجية متعددة التخصصات، يهدف إلى نقل المعرفة والمعلومات حول التحريات وفعاليتها في مجال التعذيب وسوء المعاملة، وكذا بسط آليات لتطبيق مقتضيات وتوصيات بروتوكول إسطنبول.
ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.
يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها
