تسير مجموعة نقابات قطاعية بمكتب التكوين المهني إلى طرح ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي التكوين المهني على المؤسسة التشريعية ــ مجلس المستشارين ــ نتيجة تدهور الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها إحدى الجمعيات الاجتماعية تستفيد من ملايير السنتيمات التي تخصصها الإدارة العامة للتكوين المهني، بعد أن برزت اختلالات في تدبير وتسيير العمل الاجتماعي لمستخدمي القطاع.
وأشارت مصادر نقابية إلى استغربها الشديد طريقة تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية تترأس مجلسها الإداري المديرة العامة للتكوين المهني وفق القانون الأساسي للجمعية، والتي انطلقت على مبدأ خلق جمعية تعنى بتدبير ملف التقاعد التكميلي قبل أن تتحول إلى جمعية الأعمال الاجتماعية تسهر على الخدمات الاجتماعية الموجهة لموظفي القطاع، تضيف المصادر النقابية أنه منذ تأسيس الجمعية سنة 2021 لم يبادر المجلس الإداري إلى عقد جموعه العامة القانونية، وبات المجلس الإداري يفتقد للشرعية القانونية بعد إسقاط صفة ممثلي المستخدمين على نصف أعضائه وانتفاء الصفة القانونية.
وتشير المصادر النقابية إلى عدم شرعية الجمعية التصرف في الميزانية المالية تقدر بملايير السنيتمات، على اعتبار أن الدعم المقدم هو من المال العام يخضع للمراقبة والمحاسبة إضافة للجموع العامة للجمعية لم يتم عقدها وفق المساطر القانونية، وبالتالي لا يحق للأجهزة المسيرة للجمعية التوقيع على البيانات المالية للجمعية والتصرف في الأرصدة المالية الضخمة المودعة بالحسابات البنكية للجمعية.
طريقة تدبير الجمعية للشأن الاجتماعي وقف عليها أحد مكاتب الدراسات الذي أكد على غياب الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير المالي للجمعية دون الرجوع للأجهزة المختصة، والتي كانت أحد أسباب سخط جمعيات الأعمال الاجتماعية المعنية بالمتقاعدين بحرمان المتقاعدين من حق الاستفادة من الدعم وحرمان حوالي 1600 مستخدم ومتقاعد من منحة عيد الأضحى، مما يضرب مبدأ المساواة في الحصول على الدعم العمومي، وعدم إبلاغ المستخدمين بمخرجات الجموع العامة أو الاجتماعات الدورية للجمعية إضافة إلى عدم الاطلاع على التقارير المالية والمصادق عليها.
وكشفت عدة بلاغات صدرت عن النقابات الوطنية بمكتب التكوين المهني عن عدم إطلاع مستخدمي قطاع التكوين المهني على القوانين المسيرة للمجلس الإداري منذ تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية، وغياب المسطرة القانونية للإعلان عن طلب العروض للاستفادة من الاصطياف واعتماد معيار المحسوبية وفق المصالح الشخصية لانتقاء المرشحين للاستفادة من الاصطياف.
