اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، القرار نصف السنوي الذي قدمه المغرب والمتعلق بـ”النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”، احتفاء بمرور 14 سنة على تقديمه.
وبفضل العمل الاستراتيجي الذي قامت به المملكة في القطاع السياحي، والدينامية التي أطلقها المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة، حظي هذا القرار برعاية 109 دول أعضاء تنتمي إلى مجموعات إقليمية مختلفة.
وفي سياق أممي يتسم بتباين وجهات النظر، تمكن هذا القرار، الذي قدمته البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، من تحقيق إجماع قوي حول الدور الهام الذي تضطلع به السياحة المستدامة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الاستثمار في تعزيز صمود القطاع السياحي في مواجهة الصدمات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية، وكذا ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مجال السياحة.
ومن خلال اعتماد هذا القرار، يكرس المغرب، بصفته فاعلا رائدا داخل الهيئات الأممية متعددة الأطراف المعنية بالسياحة، دوره القيادي على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التنمية المستدامة.
ويجسد هذا التموقع الرؤية الملكية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي وإنعاش السياحة المغربية، من خلال خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، التي تطمح إلى الارتقاء بالمملكة لتصبح ضمن أفضل 15 وجهة عالمية، ورفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وإحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة.
من جانب آخر، أكد المغرب، خلال تبني هذا القرار، التزامه بالتعاون الوثيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وباقي الوكالات الأممية ذات الصلة، بهدف تطوير السياحة المستدامة والمرنة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، باعتبارها وسيلة لمكافحة الفقر والنهوض بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويوجه هذا القرار نداء قويا من أجل تنسيق جهود البلدان ومختلف الفاعلين في مجال السياحة من أجل تقوية الاستثمارات في الاقتصاد الاجتماعي المستدام والمواطن.
كما يبرز أهمية بلورة السياسات الملائمة، بما يتماشى مع الأولويات والتشريعات الوطنية، بهدف تطوير ودعم السياحة المستدامة والمرنة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، والسياحة الثقافية والقروية والفلاحية.
